كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".
وأصدرت السلطات القضائية خلال الأيام الماضية ستة أحكام قضائية في حق "مشاهير" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يتنظر ثمانية آخرون الإجراءات التحقيقية في شأن التهم الموجهة إليهم، فيما تفاوتت الأحكام القضائية بين السجن لستة أشهر وسنتين كحد أقصى للعقوبة.
حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال افتح السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
حملة حكومية تستهدف صانعي المحتوى "الهابط" على الإنترنت تثير جدلاً في العراق
أما الآخر، فهو حسن الشمري الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
مباشر وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
٢. تصرفات مجنونة او خبيثة او مؤذية للنفس او للاخرين او للمجتمع.
بالتزامن مع تلك الإجراءات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل محموم، إذ اعتبرها صحافيون وناشطون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، فيما سخر عديد منهم من الإجراءات القضائية، مشيرين إلى أن الأجدى أن تقوم أجهزة الدولة بمكافحة "خطابات التحريض والكراهية التي يطلقها سياسيون وزعماء ميليشيات في البلاد".
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
بعد مطالبة "الجنائية الدولية" بتوقيف أهم قادة حماس.. من هم أبرز قادة الحركة الحاليين؟
وكتب الكاتب والمحلّل السياسي العراقي أحمد عياش السامرائي في تغريدة "عشرون عاما مضت ونرى فيها كل يوم محتوى هابطا يقدمه لنا ساسة الصدفة وزعماء العمل السياسي ورجال حُسبوا على الدين".